1 - عمده دليل آن است كه اصلا ضابطهء حكومت در اينجا وجود ندارد و تعريف حكومت با اينجا منطبق نيست ؛ زيرا حكومت آن است كه دليل حاكم از به دو امر گوشهء چشمى به دليل محكوم دارد و ناظر به اوست و براى شرح و تفسير آن آمده ( يا به نحو بسط و توسعه و يا به نحو قبض و تضييق ) و به‌گونه‌اى است كه اگر دليل محكوم نباشد ، آمدن دليل حاكم لغو است . اين تعريف در ما نحن فيه صدق نمىكند ؛ زيرا دليل اماره كه ناظر به دليل اصل نيست و براى شرح و تفسير آن وارد نشده و نيز چنين نيست كه اگر ما دليل اصل يعنى « لا تنقض اليقين بالشك » را مثلا نداشته باشيم ، دليل اماره يعنى « صدق العادل » لغو و باطل باشد ، هيچ ربطى به هم ندارند . لذا حكومت در اينجا مفهوم صحيحى ندارد . آرى در جاى خودش جارى و سارى است و موارد حكومت خواهد آمد . قوله : اثباتا و بما هو . . . : البته جواب مذكور نسبت به مقام اثبات و دلالت دليل است كه حكومت هم به لحاظ همين مرتبه است ، ولى نسبت به مقام ثبوت و واقع هيچ فرقى نيست ؛ يعنى لزوم عمل به اماره با لزوم عمل به استصحاب تنافى دارند و قابل جمع نيستند ( البته فرض بحث در اماره‌اى است كه مخالف با استصحاب باشد يعنى استصحاب مىگويد وجوب جمعه باقى است و اماره بر حرمت آن قائم شده . ) و على الفرض هر دو هم وظيفه جاهل را مشخص مىكنند و در حق جاهل به واقع وارد شده‌اند ، و گرنه در حق عالم كه نوبت به اماره را اصل نمىرسد . آنگاه مقتضاى عمل به دليل اماره آن است كه دليل استصحاب را كنار بزنيم و مقتضاى عمل به استصحاب آن است كه اماره را الغاء كنيم و كنار بزنيم و ثبوتا و واقعا تنافى دارند و قابل جمع نيستند و بالاخره بايد از خير يكى گذشت ؛ ولى اثباتا و دلالتا مطلب همان است كه از باب حكومت نمىتوان يكى را طرح كرد و از باب ورود مسئله صحيح است . 2 - مقتضاى حكومت آن است كه در فرضى كه اماره موافق اصل است ( هر دو مفادشان وجوب جمعه است ) هر دو حجت باشند ، يعنى استصحاب و اصل عمل هم معتبر باشد و ما مجاز باشيم كه بر هركدام خواستيم اخذ كنيم و جاى طرح استصحاب نيست ؛ زيرا در اين فرض به طريق اولى حكومت و تفسير معنا ندارد و دليل اماره مفسر دليل اصل نيست ،